في كل دولة من دول العالم لا بد أن تسعى الجهات الحكومية ولول بأبسط الأمور في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل العبء المادي عن الطبقة المعدومة، ونظرًا إلى أن الخبز عنصر أساسي في حياة كل مصري نطلعك على القرار الذي أُصدِر قضائيًا حوله والذي يتضمن رفع سعر الخبز ونُحدثك عن الرأي والدعوى المعارضة، وذلك من خلال الفقرات التالية.
قرار قضائي في إلغاء قرار رفع سعر الخبز
أعلنت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الوزراء في مصر عن تأجيلها لدعوى إلغاء رفع سعر الخير، والتي كانت ضد قرار وزراء التموين والمالية وكذلك رئيس مجلس الوزراء، وتشتمل على مطالبة لإنهاء قرار وزارة التموين الحامل لرقم 18 سنة 2024؛ وهو شامل لرفع تكلفة رغيف الخبز البلدي الذي يُنتج في المخازن ويكون مدعمًا.
وزن هذا الخبز تسعين جرامًا وسعره تحول من 5 إلى 20 قرش حتى جلسة الثالث من شهر أغسطس المقبلة، وتمت إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين في الدولة ليقوموا بإعداد التقرير الخاص بها حسب الرأي العام، وتشتمل الدولة على وقف تنفيذ أحد القرارات التي لا تعود على المصلحة العامة.
اقرأ أيضًا: سعر الدولار أمام الجنيه
خاصةً وأن رغيف الخبز هو الأهم في النظام الغذائي لدى الجميع تقريبًا، وهو رمز يوحد وجدان شعب مصر منذ آلاف الأعوام خاصةً عند التعرض لوضع اقتصادي سلبي، وفي الدعوى إضافة على أنه إذا غاب الدور الحكومي في الرقابة على الأسعار فإن ضبط الأسواق لأسعارها هو تحقيق للعدالة الاجتماعية، وبهذا يتمكن كل مواطن من شراء سلعه الرئيسية، فقد أصبح من الصعب الاكتفاء ذاتيًا من ناحية الأسرة.
شاهد أيضًا: الدستورية تفصل في دعوى الإرث
حيث أصبحت الطبقات المعدومة بنسبة 75% والتي لها حدود في الصرف، فلم يتمكن الكثيرون من تدبير الاحتياجات الأسرية بصورة كافية وصحية وعادلة، وقد شهدت أخيرًا ارتفاع تكلفة رغيف الخبز البلدي المدعم حسب القرارات الحكومية الأخيرة من 5 قروش إلى 20 قرشًا، فالزيادة 300% وقد ابتدأت من بداية شهر يونيو للعام الجاري.