اتفاقيات بين الصندوق السعودي ومؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار

شهد العالم صفقة اقتصادية ضخمة حيث وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقيات مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والصين، وتؤكد على عمق العلاقة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين وتعد هذه الاستثمارات بمثابة دفعة قوية للاقتصاد السعودي حيث ستساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

اتفاق جديد بين الصندوق السعودي ومؤسسات مالية صينية

اتفاقيات بين الصندوق السعودي ومؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار

وقع صندوق الثروة السيادي السعودي اتفاقيات أولية مع ست مؤسسات مالية صينية، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، في خطوة تُعَدّ أحدث تجسيد لعمق العلاقات بين المملكة وبكين ووفقًا لبيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، الذي تصل قيمته إلى 925 مليار دولار، تهدف هذه الصفقات إلى تعزيز تدفقات رأس المال في كلا الاتجاهين، من خلال استثمارات في الديون والأسهم.

اقرأ أيضًا: استثمارات سعودية في مصر 

تضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم مع بنك الصين، والبنك الزراعي الصيني وشركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية، وبنك البناء الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني بالإضافة إلى البنك التجاري والصناعي الصيني.

اتفاق جديد ما بين صندوق استثمار سعودي ومؤسسات صنيية

الصين شريك جديد

على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأكثر أهمية للسعودية، فإن المملكة قد اقتربت بشكل ملحوظ من بكين في السنوات الأخيرة، وفي هذا السياق نجد أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة (ياسر الرميان) وهو مساعد رئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورجل العلاقات الرئيسية بين السعودية والصين، وفدًا كبيرًا إلى بكين في يوليو الماضي، حيث التقى بنائب رئيس الوزراء الصيني (هي ليفينغ).

شاهد أيضًا: تحويل الودائع السعودية في مصر لاستثمارات

شملت الزيارة مجموعة من الاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات العامة وأكبر شركات تصنيع الطاقة المتجددة في الدولة الصينية كما قامت أكبر شركة صينية منتجة للصلب بزيادة نسبة استثمارها في مشروع بالمملكة إلى مليار دولار وفي نفس السياق قام المستثمرون الصينيون بوضع أموالهم في صناديق جديدة يتم تداولها في البورصة متابعين الأسهم السعودية في ظل ارتفاع الطلب على الأصول الخارجية بسبب ضعف أداء الأسهم المحلية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *