بناءًا على ما تقتضيه المصلحة العامة أعلنت الجهات المعنية عن تنفيذ مخططات تطويرية تستدعي نزع ملكية 3 مزارع وعدد من الملكيات الخاصة، ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى إعادة تنظيم الأحياء وتحديث البنية التحتية، في خطوة وصفت بالمفصلية نحو الارتقاء بجودة الحياة داخل العاصمة.
بعد ذلك فقد حث وزير المالية الجدعان أنه لابد لكل مواطن أن يستكمل الإجراءات النظامية بناءًا على ما جاء في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة علاوة على أنه لابد من وضع اليد المؤقت على العقار الذي قد تم إصداره من قبل بمرسوم ملكي رقم (م/ (١٥) في 11 / 3 / 1424هـ.
وسوف تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة ببلاغ كل ما يخص تفاصيل هذا القرار للجهات المعنية الواردة والخطوة القادمة هي وضع اليد المؤقت على العقار والبدء في العمل على تسمية مندوبيها في فترة محدودة ويذكر أن تلك الفترة لن تزيد بأي شكل كان عن خمسة عشر يوم.
كما أوضحت أم القرى في البيان الخاص بها أن الهيئة العامة لعقارات الدولة هي الآن من تتولى مهمة الدعوة لعقد الاجتماعات المختلفة وإعداد المحاضر واعتماد كل هذه الأشياء لكي نصل في النهاية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقوم بكل هذه العمليات بناءًا على الصلاحيات المخولة لها بذلك.
وبين مؤيد للخطوة ومعترض على آلية التنفيذ والتعويض يبقى التساؤل قائمًا عن ما المناطق المتأثرة؟