في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله أطلق وزير العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة والذي يهدف إلى تحسين آلية تحديد الأتعاب بشكل عادل وواضح، هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العدالة الوقائية والحد من المنازعات القضائية، من خلال توفير إطار قانوني ثابت ينظم جميع جوانب العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله.
ويكتسب هذا العقد صفة السند التنفيذي كما أنه يعتبر عقد مسجل في خدمة إنشاء العقود ويتعامل مع هذا العقد بطريقة إلكترونية أو عن بعد وذلك من خلال منصة ناجز الإلكترونية ولن يكون هناك حاجة لرفع دعوى قضائية.
كما هذا العقد به خدمات قانونية متخصصة وهذه الخدمات التي يوفرها تتضمن التمثيل القضائي، هذا بجانب العمل على تقديم الاستشارات القانونية إن وجدت، كما أنه يسهل من عملية إعداد المستندات القانونية، وتوثيق كافة العمليات المرتبطة بهذه الخدمة حتى الأتعاب وتسليم تلك المستندات فيما بعد.
يضمن هذا العقد أن يتم إلزام كافة المنشآت القانونية بأن تقوم برد جميع هذه الأصول المستلمة من الموكل بعد أن يتم سداد الأتعاب بشكل كامل.
كما أن هذا العقد الموحد لأتعاب المحاماة يأتي في إطار سلسلة منتجات وتهدف هذه السلسلة إلى الحد من المنازعات القضائية هذا بجانب العمل على تحقيق العدالة الوقائية المطلوبة وهذا الأمر سوف يضمن تحقيق الثقة في النظام القضائي وتعزيز تلك الثقة.