في إطار الجهود المتواصلة لحماية المجتمع من جرائم الاحتيال المالي، أكد أن إنشاء “غرفة بلاغات الاحتيال المالي” يأتي كخطوة متقدمة نحو تعزيز الأمن المالي وملاحقة المحتالين بكل حزم وشفافية، وتعد هذه الغرفة منصة فاعلة لاستقبال البلاغات بشكل سريع ومنظم، ما يسهم في الحفاظ على أموال الأفراد والمؤسسات، ويعزز من ثقة المجتمع في المنظومة العدلية والرقابية.
كما أشاد النائب العام عن هذه الخطوة المهمة والتي تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة جرائم الاحتيال المالي التي تنتشر بصورة كبيرة على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وسوف يتم توفير هذه الغرفة كما قال وفق أعلى المعايير الدولية الرائدة.
كما تحدث عن أهمية هذا القرار وأنه خطوة أساسية من خطوات مكافحة جرائم الاحتيال المالي وهذا الأمر يضمن فاعلية الإجراءات وسرعتها خاصة عندما يتم تلقي أكثر من بلاغ عن جرائم الاحتيال المالي، وسوف يتم العمل على معالجتها بشكل فوري.
من خلال هذه العمليات سوف يتم الحد من خطورة تلك الجرائم علاوة على أن هذا الأمر سوف يسهم بشكل كبير في أن تحرم عدد كبير من الشبكات الاحتيالية من الحصول على تلك الأموال كما سوف يتم العمل على إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادة تلك الحجوزات التحفظية إلى أصحابها.
كما أن الغرفة ستكون أداة أساسية ومهمة تساعد في إضفاء الحماية الجزائية المشددة التي يتم فرضها على الأموال والممتلكات.