تواصل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر شراكة إستراتيجية شاملة تعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، وفي هذا السياق يترقب المستثمرون انطلاق منتدى استثماري سعودي – مصري مرتقب، يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتوقيع اتفاقيات نوعية تعزز التنمية المستدامة وتدعم الرؤى المستقبلية للطرفين.
وقد جاء الاجتماع الأخير السابق للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين لكي يجسد من عمق العلاقات بين الجانبين كما أن هذا الاجتماع يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الرياض والقاهرة من أجل مواجهة كافة التحديات الإقليمية.
يذكر أن هذا الاجتماع يرأسه فيصل بن فرحان ال سعود وزير الخارجية ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وهذا اللقاء لم يعد لقاء بروتوكولي كما يزعم البعض بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المشاورات المستمرة.
كما تصدرت أجندة ذلك الاجتماع التطورات للتي تحدث في قطاع غزة وقد شدد كلا الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار، وأكدا على أهمية الحفاظ على الحقوق التاريخية للفلسطينيين وعدم القيام بعمليات التهجير وما شابه ذلك.
وهذا الاجتماع قد أبرز مدى التوافق الواضح في الرؤى حول الأزمات القائمة في الكثير من البلاد منها السودان، سوريا، لبنان، واليمن.
أما عن أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر الآن هو واحد من أبرز الممرات الحيوية للتجارة العالمية، فمن الضروري التنسيق من الناحية الأمنية لضمان سلامة الملاحة والتسهيل من عملية التصدي للتهديدات التي كانت تطال من قبل هذا الممر الإستراتيجي
في النهاية يؤكد كلا البلدين أنهما يسعيان إلى تشكيل تحالف عربي قوي، وتبقى العلاقات بينهما نموذج للتكامل العربي يحتذى بها.