أكد وزير الصحة أن الدولة تصدر نحو 10 آلاف قرار علاج يوميًا على نفقتها، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، ويعد هذا الرقم دليلاً واضحًا على جهود الدولة لتوسيع مظلة العلاج المجاني وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
وبحسب بيان لوزارة الصحة وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بضرورة أن يتم البدء في تذليل كافة العقبات الإدارية وكافة العقبات الفنية التي من شأنها إعاقة سير العمل كما أنه لابد من تقليل المدة الزمنية التي يصدر فيها قرارات العلاج.
من جانبه شدد على أنه يجب أول بأول أن يتم توفير أطراف صناعية تكون ذات جودة عالية لكافة المرضى المستحقين وهذا الأمر هو الذي يرفع العبء الذي يقع على عاتق المواطنين.
كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذا الاجتماع تم فيه عرض تفصيلي لكل ما يخص آليات العمل داخل منظومة العلاج وكيف يتم تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، كما استعرض الاجتماع عدد من الخطوات التنفيذية التي تم القيام بها من أجل تطوير آلية العمل في الفترة المقبلة ومن ضمن هذه الخطوات هو تنفيذ برامج تدريبية شاملة.
كما بحث الاجتماع مقترح جديد وهو من أجل إنشاء مقر للمجالس الطبية المتخصصة، بجانب أنه قد تم العمل على التوسع في القوى البشرية الأمر الذي سوف يساعد على تحقيق أعلى جودة للخدمات المقدمة للمواطنين، وفي الختام تم التأكيد على أن الوزارة حتى الآن تمضي بخطى ثابتة للغاية من أجل تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لكافة المواطنين.