في ظل التغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادرها وتعزيز أمنها الطاقي بما يتماشى مع رؤية 2030، وفي هذا السياق أعلنت واشنطن والرياض عن اقترابهما من توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني في المملكة.
قال كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي أنه حتى الآن ما زالت المناقشات قائمة من أجل الوصول إلى أفضل سبل التعاون بين البلدين من أجل بناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة، ومن جانبها فإن السعودية قد أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في تطوير خبرات نووية مدنية.
بحسب الوزير الأمريكي فإن أيضًا “اتفاقية 123” ضرورية من أجل توقيع اتفاقية مماثلة مع المملكة، وهذه الاتفاقية تتحدث عن المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي وهي التي تنص على السماح للحكومة والشركات الأمريكية بضرورة التفاوض والعمل مع كيانات أجنبية أخرى والهدف من هذا هو تطوير قطاع خاص بالطاقة النووية ولكن هذا القطاع يكون لغير الاستعمالات العسكرية.
كما أن هذا القانون قام بوضع 9 معايير من أجل منع انتشار النووي، بالنسبة إلى المنافع فقد قال بن جمعة أن هذه الاتفاقيات المشتركة لا علاقة لها بوضع إيران ولا علاقة لها بأية أهداف سياسية أخرى، بل يعتبر هذا الاتفاق لأجل مشروع مستقل هدفه الأساسي الاقتصاد والطاقة.
سوف يساعد هذا المشروع في زيادة إنتاج الطاقة النووية وسيتم استخدامها فيما بعد في أكثر من مجال مثل إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يساهم في أعمال تجارية مختلفة مثل تصدير الكهرباء إلى دول أخرى.