في ظل تزايد حالات منع الوقوف أمام المنازل في الأحياء السكنية، برزت تساؤلات حول قانونية هذه الممارسات والعقوبات المترتبة عليها، كما أوضح المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني أن وضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام المنازل دون سند قانوني قد يعرض الفاعل لعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفقًا لنظام المرافق العامة.
وفي مداخلة عبر قناة الإخبارية أوضح أن لو كان المنع بأمر بسيط من خلال وضع لافتة في نطاق الملكية الخاصة به فهنا لا توجد مخالفة للنظام، ولكن في حالة ما إذا كان هناك قمع أو كتابة في حيز لا يعود له هذه تعتبر مخالفة للنظام.
من ناحيته قال أستاذ التخطيط العمراني الدكتور وليد الزامل أن مشكلة مواقف السيارات قد أصبحت هي فقط الشغل الشاغل لمختلف الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني، وحل هذه المشكلة ينقسم إلى نوعين الأول حلول على مستوى الإجراءات والتخطيط العمراني، من خلال توفير مواقف سيارات بكميات مناسبة.
هذا بالنسبة إلى الأحياء الجديدة أما الأحياء القائمة فقد أوضح الدكتور أن هناك حلول أخرى من ضمنها الاستفادة من الأراضي الفضاء حيث يمكن أن يتم تأجير هذه الأراضي للقطاع الخاص، ولكن يتم التأجير بشكل طويل المدى، علاوة على أنه يمكن للإدارة والجهات المعنية بناء مواقف متعددة الأدوار وتكون بأسعار رمزية ومناسبة، والحل الثالث هو استخدام بعض الأجزاء من المرافق العامة لبناء مواقف للسيارات.