تشهد سوق العقارات في المملكة موجة من الترقب وسط ما يوصف بـ”جنون أسعار الأراضي” حيث يترقب الشارع السعودي ما ستسفر عنه الستون يومًا القادمة من قرارات حاسمة قد تعيد التوازن للسوق، ومع تصاعد الحديث عن الإصلاحات المنتظرة، بدأت عبارة “الأرض لا تأكل ولا تشرب” تفقد بريقها، ليحل محلها أمل شعبي بانفراجه مرتقبة تفتح أبواب التملك لشريحة أوسع من المواطنين.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في عدة تقارير أوضحت أن ارتفاع أسعار السكن يعد من أبرز الأسباب التي نتج عنها ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية كما أنه من أهم العوامل التي أدت إلى هذا الأمر هو الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي.
وبناءًا على عدة تقارير فإن سعر المتر قد تجاوز في بعض المخططات 3000 ريال، فيما وصلت الأسعار لأرقام خيالية خاصة في مدينة الرياض وتخطى السعر حاجز 10 آلاف ريال.
يرى الكثير من المختصين أنه من أجل التأثير على عملية ضخ الأراضي هو أن يتم فرض الرسوم على جميع المساحات حتى على المساحات الصغيرة وذلك بدلًا من أن تحتكر تحت ذريعة “لا تأكل ولا تشرب”.
من جانبه وجه ولي العهد بضرورة البدء في اتخاذ القرارات من أجل تحقيق توازن كامل في القطاع العقاري ومن أبرز هذه القرارات:
سيتم توفير ما بين 10 إلى 40 ألف أرض سكنية سنويًا وهذه الأراضي في شمال الرياض لا يتجاوز سعرها 1500 ريال للمتر ولكن بالطبع ستكون مخصصة للمواطنين، علاوة على أنه لن يتم السماح لهم ببيع أو تأجير الأرض لمدة 10 سنوات.
كما سيتم مناقشة بعض التعديلات المقترحة وتطبيقها على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بجانب هذا سيتم رفع الإيقاف عن التصرف في كل شيء من عمليات البيع والشراء والتقسيم وحتى التجزئة.
هذا الرفع يشمل أرضًا بمساحة 17 كم²، وأرض بمساحة 16.2 كم² تتواجد في شمال طريق الملك سلمان، هذا بالإضافة إلى المنطقتين اللتين تم اختيارهما مؤخرًا بمساحة بلغت 48.28 كم².