في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان حقوق المستخدمين، يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي منحت للمستخدمين لتسوية أوضاع أجهزتهم المخالفة.
بجانب هذا فإن المنظومة الجديدة ترغب في البدء بضبط سوق الأجهزة المحمولة وسوف يتم هذا الأمر من خلال تنظيم عمليات التشغيل، هذا بالإضافة إلى الحد بشكل تدريجي من تداول الأجهزة غير الرسمية.
من ناحية أخرى سوف يتم تشجيع تصنيع الهواتف بشكل محلي حيث تحاول الهيئة البدء في صناعة وتوفير أجهزة بجودة عالية وسعر مناسب وهذا الأمر يدعم بشكل كبير فرص التصدير فيما بعد.
كما قال جهاز تنظيم الاتصالات أن هدف المنظومة الأساسي هو حماية حقوق المستخدمين وهذه العمليات هي التي سوف تضمن وجود بيئة استثمارية مستقرة.
يذكر أن هذه المنظومة تسمح لكل مواطن قادم من الخارج أن يقوم بإدخال هاتف واحد جديد وسوف يكون هذا الهاتف معفى من الرسوم الجمركية ولابد أن يتم تسجيل الهاتف لدى منفذ الجمارك، ويمكن إدخال أكثر من ذلك ولكن يعفى واحد فقط من هذه الرسوم، ويتم تطبيق الرسوم الجمركية باقي الهواتف، ولو كان عدد الهواتف أكثر من 5 يتم اعتبار ذلك الشخص تاجر وبالتالي تطبق عليه الإجراءات الخاصة به.