في إطار دعم المنتجات الوطنية وتعزيز الصناعة المحلية، أعلنت الجهات المختصة عن إضافة 116 منتجًا جديدًا ضمن أربعة قطاعات إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، مما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة السعودية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الواردات ودعم المستثمرين المحليين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي، وبالنسبة إلى التحديث الجديد فهو يتضمن إضافة 116 منتج في أربعة قطاعات وهذه القطاعات هي: قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، قطاع المعدات واللوازم الشخصية، قطاع المستلزمات الطبية، والقطاع الأخير هو قطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية.
كما قال عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة أن عملية تحديث القائمة الإلزامية التي تم القيام بها لهذه القطاعات من ضمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة من أجل تفعيل الآليات، هذا بجانب المساعدة في تمكين المصانع الوطنية لكي تتطور والبدء في الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات الوطنية.
أشار الرئيس أنه من خلال هذه التحديثات هناك حوالي 26 مصنع مستفيد منها كما أنهم يمتلكون القدرة الكافية من أجل تلبية الطلب الحكومة، كما أن قيمة الإنفاق الحكومي قد بلغت 394 مليون ريال.
وفي النهاية ختم كلامه أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود الهيئة من أجل زيادة نسبة المحتوى المحلي وتواجد عدد أكبر من المنتجات الوطنية، وكل هذه الأمور سوف تؤثر في النهاية على الاقتصاد الوطني وتعزز منه علاوة على أنه تحقق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى له المملكة العربية السعودية.