يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولات غير مسبوقة، مدفوعًا برؤية طموحة وتوجيهات سديدة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فمع التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أصبحت السوق العقارية واحدة من أكثر القطاعات نموًا في الاقتصاد الوطني، ويعكس هذا التطور التزام المملكة بتعزيز جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم الابتكار في التطوير العمراني.
ومع التوجيهات تم وضع الأسس من أجل بدء مرحلة جديدة في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية كما أن القطاع العقاري بشكل عام يشهد تحولًا جذريًا وهذا التحول مدفوع بسلسلة من الإجراءات وجميعها تهدف إلى توفير المزيد من الأراضي المطورة.
وإذا تحدث عن أكبر تأثير لهذه التوجيهات فهو في الحد من المضاربات العقارية حيث يذكر أن هذه المضاربات في السابق قد أدت إلى حدوث ارتفاع غير مبرر للأسعار، وكان هناك عائق كبير أمام المواطنين الذين يبحثون عن فرصة لتملك سكن ولكن بأسعار معقولة.
كما تم وضع بعض من التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن ضمن التوجيهات المهمة التي تم القيام بها هو تحديد سقف سعري للأراضي التي يتم تخصيصها للمواطنين فقط لا غير، علاوة على أنه سوف يتم وضع مجموعة من الضوابط التي تعمل على حماية تلك العقارات والأراضي من إعادة بيعها أو المتاجرة بها خلال عشر سنوات.
على الجانب الآخر فقد تم تكليف الهيئات المختصة بالعمل على مراقبة الأسعار أول بأول ومن ثم إصدار تقارير دورية تساعد في الحد من التفاوتات الكبيرة في الأسعار.