في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز الاستقرار الأسري، أقرت دولة الكويت تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية، يقضي بحظر زواج القاصرين ورفع الحد الأدنى للزواج إلى 18 عامًا، يعكس هذا القرار التزام الكويت بالمعايير الدولية في حقوق الطفل، ويهدف إلى الحد من الآثار السلبية لزواج القاصرات، مثل التأثيرات النفسية والصحية والتعليمية.
كما يسعى التعديل إلى تعزيز نضج الأفراد قبل الزواج، مما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا، وجاء التعديل في بيان أنه سوف يمنع من توثيق الزواج في حالة ما إذا لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عامًا وهذا بعد الاستناد إلى دستور دولة الكويت.
وهذا التعديل يراعي اتفاقية حقوق الطفل والتزام الكويت بالقوانين الدولية والتي تعرف أن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بعد، هذا بالإضافة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها والتي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة علاوة على أنه لابد أن يكون لها مطلق الحرية في الرفض أو الموافقة على الزواج.
في وقت سابق كان قد أفاد ناصر السميط وزير العدل الكويتي إن هناك نسبة كبيرة من المتزوجين القصر في الكويت بلغ عددهم 30% من الأجانب، وبالنسبة إلى الجنسيات التي تم حصرها حتى الآن فهي كثيرة للغاية ومنها: الجنسية السورية وتعتبر أكثر جنسية شهد لها بمثل حالات الزواج هذه، ثم القطرية، والأفغانية، والسعودية، الإيرانية، والمصرية.