في إطار دعمها المستمر للمنشآت الصغيرة وتعزيز نمو القطاع الخاص، أعلنت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص العمل لعدد يصل إلى خمسة عمال، وذلك لعمل العاملين في 3 مجالات مجال الزراعة، الصيد، والرعي.
كما يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة، بما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال ورفع معدلات التوظيف، وبحسب المعلومات الصادرة فإن الحد الأقصى لعدد العاملين هو 5 عمال غير سعوديين، وفي حالة ما إذا كان العدد أكثر من ذلك ستشمل الرسوم كافة العاملين ولن تتواجد أية استثناءات.
بالنسبة إلى فئات العمالة المعنية فهم 6 فئات وهي:
- الوافد الخاص مثل: زوج أو زوجة مواطن سعودي أو ابن وابنة المواطنة.
- الجنسيات المستثناة من الإبعاد: فلسطيني بوثيقة مصرية، مقيم تركستاني، أو مقيم بلوشي.
- القبائل النازحة التي تحمل بطاقة الخمس السنوات.
- مواطني مجلس التعاون الخليجي من دولة: الكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعمان.
- العاملين في شركات الاستقدام.
- العاملين في منشآت الزراعة والصيد والرعي عددهم 5 عمال فقط.
أما بالنسبة إلى رسوم رخص المقابل المالي فهي تكون منقسمة إلى دفعتين، الدفعة الأولى بقيمة 100 ريال، والدفعة الثانية بقيمة 700 ريال شهريًا.
يذكر أن المملكة من قبل أصدرت قرار بإعفاء المنشآت متناهية الصغر وهذه المنشآت يبلغ عدد العاملين بها حوالي 9 عمال فقط ويتم إعفاء المنشآت من رسوم رخص المقابل المالي لفترة زمنية وهي 3 سنوات فقط.