مع بدء تطبيق نظام الإقامة الجديد في السعودية، باتت إجراءات نقل الكفالة أكثر تنظيمًا ووضوحًا، خاصة عند الانتقال للمرة الثانية أو الثالثة، ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز مرونة سوق العمل مع ضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط محددة تضمن انسيابية العملية دون الإخلال باللوائح المعتمدة.
ومن ضمن القرارات المهمة للغاية التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو قرار إلغاء نظام الكفالة لبعض المهن في المملكة العربية السعودية وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة تساعد بشكل أو بآخر في تحسين بيئة العمل علاوة على أنها تعزز من العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.
بعد هذا القرار سوف يكون للعمالة مطلقة الحرية من أجل الانتقال بين الوظائف دون حتى أن يحصل الموظف على موافقة صاحب العمل والشرط الأساسي من أجل الاستفادة من هذا القرار هو الالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة.
جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد الكثير من المطالبات في سوق العمل الحديث من أجل محاولة الحد من المشكلات التي تظهر للعمالة مثل مشكلة تقييد حرية التنقل الوظيفي وما إلى ذلك.
من خلال هذه الإصلاحات تحاول المملكة تحفيز النمو الاقتصادي والبدء في جذب كفاءات عالمية، كما أنها تعزز من روح المنافسة بين الشركات وتقلل من الممارسات السلبية التي تحدث.
وبجانب هذا القرار الجديد تم توفير تسهيلات أخرى لضمان انتقال العمالة بسهولة لكن بالطبع مع وجود عدد من الضوابط المهمة.