أكد وزير العدل على أهمية تطبيق التشريعات الحديثة وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وتحقيق العدالة الناجزة، ويأتي هذا التشديد في ظل التطورات التشريعية التي تشهدها المملكة، والتي تسعى إلى رفع جودة العمل القضائي وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات بآليات أكثر مرونة وشفافية.
اليوم في الرياض التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، وفي البداية قدم الدكتور شكره وتقديره على الدعم المقدم من القيادة الرشيدة والذي ساهم في حدوث تطور كبير على الصعيد الموضوعي والصعيد الإجرائي، وأوضح أن هذا الدعم المقدم بصفة مستمرة يعد أهم ركائز التطوير والتحسين للوصول إلى مستهدفات 2030.
وتحدث وزير العدل عن الدور الخاص برئيس المحكمة وأنه يمتلك دور مهم للغاية ويجب عليه المتابعة من أجل التأكد من أنه سوف يتم تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، علاوة على أنه تحدث عن أهمية أن يكون هناك تكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوي، وهذا التكامل مهم للغاية كما أنه سوف يساهم في المستقبل في التعزيز من الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا الوزير في نهاية هذا اللقاء إلى أنه من المهم أن يتم رفع مستوى جودة الأحكام القضائية التي يتم إصدارها من محاكم الاستئناف، علاوة على أنه من الضروري بذل جهد أكبر في القضايا المستأنفة والنظر فيه جيدًا قبل الحكم النهائي.