في إطار جهودها لتنظيم قطاع النقل وحماية الاقتصاد المحلي، فرضت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عقوبات وغرامات مالية على الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة دون ترخيص.
بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم (614) الموافق 18 فبراير 2025م سوف يتم البدء في تطبيق أحكام نظام النقل البري وهي الأحكام المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة حيث تقوم تلك الشاحنات في ممارسة عمليات نقل البضائع داخل المملكة.
بالنسب. إلى العقوبة فإن الغرامة لن تقل عن 10 آلاف ريال سعودي وقد تزيد هذه الغرامة بشكل كبير حتى تصل إلى 5 مليون ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم حجز الشاحنة الأجنبية وذلك لمدة أسبوعين على الأقل وقد تزيد إلى شهرين.
كما وجهت رسالة لجميع الجهات والمؤسسات أن لا يتم التعاقد مرة أخرى مع الشاحنات الأجنبية للنقل وأنه لابد أن يقتصر التعاون على الناقل المحلي الذي حصل على ترخيص من الهيئة، ومن المفترض أن يكون عمل الشاحنات الأجنبية خارج المملكة وليس في الداخل.
كما لابد على جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية أن يلتزمون بهذه اللوائح والأنظمة الجديدة التي سوف يتم تطبيقه وأنه لابد من الحصول على التراخيص اللازمة من خلال التعاون مع القنوات الرسمية وهذه التراخيص هي التي سوف تضمن استمرارية الأعمال التي يقوم بها الفرد ولكن في الإطار النظامي.
تأتي هذه الخطوة لضمان المنافسة العادلة بين شركات النقل، وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين التي تنظم حركة الشاحنات داخل البلاد، كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخالفات التي تؤثر على جودة الخدمات اللوجستية، وتدعم تطوير قطاع النقل وفق أعلى المعايير.