أكد وزير العدل أن لائحة الأحوال الشخصية التي تم إقرارها تعد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الأسرة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع القيم الإسلامية ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم العلاقة الأسرية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء في الزواج، الطلاق، أو حضانة الأطفال، مما يعزز العدالة والمساواة بين الأفراد، كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين النظام القضائي في المملكة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم تطور المجتمع السعودي وتماسكه.
أكد الوزير أن صدور هذه اللائحة لنظام الأحوال الشخصية ما هو إلا انعكاس للجهود التي يشرف عليها ولي العهد، من ضمنها العمل على استحداث التشريعات التي تحفظ الحقوق.
علاوة على أن هذه اللائحة المميزة تعتبر خطوة استثنائية من أجل العمل على تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، وفي النهاية أنهى وزير العدل التصريح بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي أن يحفظهما الله وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها وازدهارها.
العديد من النقاط التي تطرقت إليها اللائحة تظهر اهتمامًا خاصًا بالأسرة السعودية، مثل وضع آليات فعّالة لحل النزاعات الأسرية دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وتفعيل دور التوعية القانونية للأفراد. بالإضافة إلى ذلك شملت اللائحة تنظيمًا للزواج المبكر من خلال تحديد العمر الرسمي للزواج ووضع شروط صارمة لضمان حقوق الأطراف المعنية وخاصة المرأة السعودية.