كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، عن الانتهاء من برنامج الاستدامة المالية، بعد أن تم تنفيذ كافة أهدافه، في خطوة تظهر مدى تفوق المملكة في تعزيز الاستدامة المالية وترسيخ كفاءة الاقتصاد الوطني، وجاء ذلك القرار جزء من التحولات الاقتصادية التي تستهدفها رؤية السعودية 2030، للانتقال إلى أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن الانتهاء من تنفيذ كافة الأهداف المتعلقة ببرنامج الاستدامة المالية، في خطوة مهمة تعكس نجاح السعودية في ترسيخ الاستدامة المالية والتعزيز من جودة الاقتصاد الوطني، وجاء ذلك القرار جزء أساسي من تحولات الاقتصاد التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، للعمل على الانتقال إلى نماذج مالية مرنة ومستدامة أكثر، تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية.
وناقش المجلس خلال اجتماعه التقارير الاقتصادية الدورية، التي أظهرت مدى صلابة الاقتصاد السعودي على الرغم من التحديات العالمية، إلى جانب عرض برنامج جودة الحياة، الذي حقق تقدم غير مسبوق في تنفيذ أهدافه بناءً على الجدول الزمني الذي تم تحديده من الجهات المختصة.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمكنت من المحافظة على تصنيفها ضمن الاقتصادات الأقل عرضة للمخاطر العالمية بين الدول، معززة بعدة عوامل أساسية تتضمن الاستقرار المالي، وزيادة الطلب المحلي، بالإضافة إلى النمو الاستثنائي الذي يشهده القطاع الخاص، مما يدل على ترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي بين دول المنطقة.