شدد رئيس لجنة الموازنة والخطة داخل مجلس النواب الدكتور فخري الفقي على أنه الحزمة الرئيسية تكمن بموازنة الدولة العامة بالتزامن مع بدء الموازنة الجديدة من كل عام، وغالبًا ما يتم اتخاذ قرار بتبكير صرف تلك الحزمة بكافة أشكالها، سواء تمثلت في زيادة أجور العاملين بالقطاعات المعتمدة في الدولة أو ما إلى ذلك، بالإضافة إلى زيادة حد الأجور الأقصى وكذلك المعاشات.
وأثناء مكالمة هاتفية أجراها فخري الفقي ففي البرنامج التلفزيوني “حضرة المواطن” فقد صرح أن خلال الموازنة العامة التي تم وضعها للعام 2022/2023، فقد تم التصديق على تبكير صرف تلك الحزمة الاجتماعية حينها، وبالفعل تم صرفها قبل ثلاثة أشهر من بدء العام المالي الجديد في مصر والذي ينطلق في مطلع شهر يوليو، وكان موعد الصرف في بداية شهر إبريل.
وحسب تصريحات الفقي، فإنه يتوقع أن تصبح الزيادة الخاصة بالمعاشات والمرتبات سيتم تطبيقها مع مطلع الشهر القادم مارس بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، ليكون التبكير بذلك قبل انطلاق العام المالي الجديد بأربعة أشهر.
أما عن نسبة الزيادة في المعاشات، فمن المرتقب أن تكون طبقًا لما ينص عليه قانون الحد الأقصى بزيادة المعاشات بنسبة 15%، كذلك أوضح أن زيادة حد الأجور الأدنى داخل القطاع الخاص بالوقت الحالي تواجه العديد من المشكلات ويرجع ذلك إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تلقى صعوبة في هذا الأمر وتحمل ذلك العبء المالي.