كشفت شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن إخطارها بما يثبت تصديق اللجنة الوزارية على قرار إعادة بناء قطاع الكهرباء وكذلك الشركة السعودية للكهرباء، على أن يتم اعتماد إجراء تسوية بشكل نهائي للمبالغ المالية التي تم الاختلاف عليها قبل ذلك وذات علاقة مباشرة بالفروقات الفنية والأسعار وكميات الوقود وتكلفة نقله وأيضًا الطاقة الكهربائية.
وعليه، تم تشكيل فريق عمل بواسطة وزارة الطاقة بالتنسيق التام مع هيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ووزارة المالية وعدد من الجهات المعنية الأخرى لكي يتم عمل فحوصات لكيفية التعامل في محل الخلاف، والتي تبلغ إجمالي تكلفتها 10.3 مليار ريال سعودي، فضلًا عن الاستعانة بخبرات بعض الاستشاريين القانونيين والفنيين بشكل مستقل لزيادة مستوى التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وطبقًا لما سبق ذكره، قامت اللجنة الوزارية بإصدار قرارها الذي يقضي أولًا باعتماد مبلغ مالي لإجراء تسوية نهائية لدى التعاملات موضع الخلاف بقيمة 5.687 مليار فقط كمبلغ مستحق وإلزامي على الشركة لدى الجهات الحكومية متمثلة في وزارة المالية.
بالإضافة إلى تحويل ذلك الالتزام لأداة مضاربة حسب الضوابط والشروط التي تم ذكرها في اتفاقية المضاربة التي تم توقعها بشكل سابق فيما بين وزارة المالية والشركة، على أن يكون ذلك خلال شهر واحد اعتبارًا من تاريخ 31 يناير 2025.
ومن المرتقب أن تقوم الشركة بالقيام بمحاولات من أجل إثبات التزامها بتلك التسوية للقوائم المالية، فضلًا عن إبرام مذكرة تفاهم للمضاربة ليكون بذلك إجمالي مبلغ أداة المضاربة فيما يقارب 173 مليار ريال.