حسب ما قام جهاز تنظيم الاتصالات القومي في مصر بالإعلان عنه، فإنه من المقرر بداية تطبيق بعض الإجراءات التقنية الصارمة تسهم إلى الحد من تشغيل العديد من الهواتف الخلوية المحمولة والتي لا ينطبق عليها الضوابط الدولية، وبالفعل تم البدء في تنفيذ آليات ذلك القرار منذ يوم أمس الموافق الأول من فبراير 2025.
ومن الجدير بالذكر أن موجب ذلك القرار سوف يُطبق على الهواتف الجديدة التي يتم استيرادها من الخارج بشكل غير قانوني، مع التأكيد على عدم سريانها على أي من الهواتف المحلية التي قد تم شراؤها بصورة مسبقة من إحدى الأسواق المحلية أو حتى من الخارج قبل هذا التاريخ مع تفعيلها كذلك.
يذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات قد شرع في التحقق من أن كافة الهواتف المحمولة والتي يتم تداولها داخل الأسواق المحلية المصرية متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية بالنسبة للمواصفات الفنية، ويتضمن هذا المنع جميع الهواتف المعارضة لتلك المعايير والتي تم اعتمادها بواسطة جمعية مشغلي شبكات المحمول الدولية GSMA، والتي من المتوقع أن تؤثر بالضرر على جودة الخدمات والشبكات.
وجاءت هذه الخطوة تحت مظلة حفاظ الجهاز القومي على حقوق المستهلك المصري ممن يحملون الهواتف الخلوية، فضلًا عن الارتقاء بمستوى خدمات شبكات المحمول في السوق المحلي، وفي حال كان الهاتف غير ممتثل لتلك المعايير فإن حامله سوف يعاني من عدة مشكلات من بينها انقطاع الشبكة أحيانًا أو ضعف الإشارة مما يؤثر بصورة ملحوظة على جودة الاتصال.