في تحول سياسي جديد تم تنصيب فاروق الشرع رئيسًا لسوريا، ليبدأ عهده باتخاذ 6 قرارات رئيسية تهدف إلى إحداث تغييرات على المستويات السياسية، الاقتصادية، والأمنية في البلاد، هذه القرارات تأتي في ظل مرحلة حساسة تمر بها سوريا حيث يترقب الداخل والخارج ملامح السياسات التي سينتهجها الشرع لإدارة المرحلة القادمة.
تم الإعلان عن إسناد هذا المنصب في المرحلة الانتقالية بعد أقل من شهرين على الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتم الإعلان عن تولي أحمد الشرع الرئاسة في “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” وحضر هذا المؤتمر قادة الفصائل المسلحة كما تم إصدار قرارات حاسمة ومهمة.
تشمل القرارات: حل البرلمان وسوف يتم البدء في تشكيل مجلس تشريعي بشكل مؤقت في هذه المرحلة، هذا بجانب تعليق دستور عام 2012 والعمل على وضع دستور جديد لاحقًا، أيضًا إصدار قرار بحل الجيش السوري والبدء في تشكيل قوات مسلحة تمتلك عقيدة جديدة في البلاد.
القرار الرابع هو حل جميع الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها والتي تتبع لنظام بشار الأسد، والقرار التالي هو حل حزب البعث هو الحزب الذي حكم البلاد حوالي 60 عام وحل جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحظر عملية إعادة تشكيل تلك الأحزاب مرة أخرى تحت أي مسمى.
القرار الأخير يشمل حل كل ما يخص الأجسام الثورية والمدنية وأيضًا جميع الفصائل العسكرية ودمج هذه الفصائل في مؤسسات الدولة.