رأي العديد من الخبراء في العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية أنه في حال اتخاذ قرار يقضي بتخفيف جزء من العقوبات التي تم فرضها على سوريا، فإن ذلك الأمر سوف يخدم القيادة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، على الجانب السياسي محليًا، إذ أن هذا القرار سوف يعطي له جزءًا من الشرعية الإقليمية مع توفيره كامل الدعم، وذلك للعمل على إلغاء العقوبات على الدول الأخرى بالاستعانة بذلك الإجراء كونه شهادة ضمان، والاعتراف به كسلطة بالعاصمة دمشق.
أما عن الجانب الاقتصادي، فإن قرار وقف تنفيذ العقوبات المقررة من الاتحاد الأوروبي لن يصبح له أثر فعلي على أرض الواقع وخصوصًا في إطار حاجة الإدارة السورية الشديدة للدعم المالي والمساعدات، وفي الوقت نفسه تعاني بعض الدول الأوروبية من أزمات اقتصادية عقب إصابتها بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، بالإضافة إلى تبعات الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قام مجموعة من وزراء الخارجية في الدول الأوروبية بالاتفاق على وضع خارطة طريق لتخفيف جزء من العقوبات الموقعة على سوريا، تمهيدًا لوقفها، وذلك عقب أن تم فرضها أثناء فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد على كافة القطاعات الاقتصادية السورية أثناء الحرب الأهلية.
وبالنسبة للوقت الحالي، فإن محمد رجائي بركات الباحث المختص بالأمور الأوروبية يستبعد تمامًا من أن يصبح قرار وزاء الخارجية الأوروبيين يقضي بتخفيف العقوبات على الدولة السورية وليس رفعها دورًا في جعل قيادة الشرع لها القدرة على الوصول لحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري بالوقت الحالي.