في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، أصدرت الجهات المختصة تحذيرًا رسميًا من الاستجابة لبعض الطلبات المشبوهة التي قد يطلبها أفراد الأمن (السيكورتي) في المولات والمجمعات التجارية، هذا التحذير جاء بعد رصد حالات استغلال أو تجاوزات من قبل البعض.
وفقًا للنظام الذي تخضع له الحراسات الأمنية لا يحقق لفرد الأمن تفتيش أي شخص إلا بعد موافقته والتفتيش دون إذن يعتبر انتهاك لحقوقهم القانونية.
كما أشار عاصم الملا المستشار القانوني إلى أن عمليات الاستيقاف أو الاحتجاز ممنوعة تمامًا إلا في بعض الحالات التي حددها القانون بشكل صريح.
بالنسبة إلى الحالات الحرجة أو حالات الاشتباه في سرقة وما إلى ذلك فإن هناك جهات محددة هي التي تكون مخولة إلى التفتيش وهي النيابة العامة والجهات القضائية.
وتفتيش يكون قانون في حالات كما أنه ينقسم إلى نوعين الأول هو التفتيش الجنائي وهو يختص به رجال الأمن بعد الحصول على إذن رسمي من القاضي أو من النيابة العامة.
النوع الثاني هو التفتيش الوقائي ويتم إجراؤه في الأماكن العامة، والحراسات الأمنية بشكل عام ليس لها الحق في أي من هذه التفتيشات.
وفي حالة ما إذا تعرض الشخص لمثل هذه التفتيشات وكان التفتيش برضاه لا بأس وإذا رفض وتم التفتيش عنوه لا بد من التواصل مع الجهات الأمنية من خلال هذا الرقم 911.