كشفت هيئة السوق المالية بالسماح إجراء الأجانب للاستثمارات داخل الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تم إدراجها بالسوق السعودي المالي ممن لديها عقارات سواء مؤقتة أو دائمة وذلك في كل من مكة المكرمة أو المدينة المنورة، على أن يتم البدء في تنفيذ ذلك القرار بداية من اليوم عقب الإفصاح عن الضوابط ذات العلاقة بالقرار نفسه.
وصرحت الهيئة خلال بيانها الصادر عبر تداول أنها من خلال اتخاذ ذلك القرار تسهم في تعزيز الاستثمارات في السوق السعودي، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وجاذبية سوق المال، فضلًا عن تعزيز درجة التنافسية دوليًا وإقليميًا مع دعم الاقتصاد المحلي عن طريق استقطاب المزيد من رؤوس المال من خارج البلاد.
بالإضافة إلى توفير المقدار المطلوب من سيولة المشروعات بمكة والمدينة سواء التي يتم إجراءها بالوقت الحالي أم المخطط لحدوثها مستقبلًا واستغلال منتجات الاستثمار المتاحة حاليًا بالسوق المحلي لتصبح هي الممول الرئيسي لتلك المشروعات النوعية التنموية.
وحسب المعايير والضوابط التي تم اعتمادها، فإن الاستثمارات الأجنبية لدى الشركات المستحوذة على العقارات سواء في مكة أو المدينة من المرتقب أن تكون مقتصرة فقط على أسهم الشركات المحلية التي تم إدراجها في سوق المال، أو أدوات الدين التي يمكن تحويلها لأسهم أو الاثنين معًا، لكن يشترط ألا تتعدى نسبة الملكية للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن يحملون جنسيات أجنبية عن 49% مجتمعين معًا.