في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديد حدود جديدة للسحب النقدي من الصرافات الآلية للمقيمين، وفقًا لمعايير مرتبطة بوظائفهم وطبيعة دخلهم، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الإدارة المالية وضمان التوافق مع اللوائح المصرفية العالمية.
بالنسبة إلى حدود السحب الجديدة فهي كالآتي:
- يتم تقسيم المهن إلى أنواع مختلفة وذلك من خلال نوعية المهنة وتوضيح مستوى الدخل وطبيعة العمل، والمهن التي لها دخل مرتفع لها حدود سحب أعلى من المهن الأخرى.
- تم ربط حدود السحب أيضًا بالدخل الشهري الكلي للفرد.
- أيضًا يتم الأخذ بالاعتبار تاريخ العميل المصرفي ومدى انتظام العميل في القيام بالعمليات البنكية المختلفة.
وبالنسبة إلى الحد الأدنى للسحب اليومي للشخص المقيم فهو 5000 ريال سعودي أما الحد الأقصى فهو يختلف باختلاف المهنة وقد يصل إلى 20 ألف ريال سعودي.
بجانب معايير السحب هناك معايير قد تم تحديدها للإيداع وهذه المعايير كلها على نفس النهج الخاص بمعايير السحب، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في تعزيز مراقبة التدفقات النقدية وعدم القيام بأية استخدامات غير قانونية.
تعكس هذه التعديلات من اهتمام المملكة من أجل تحويل المجتمع لمجتمع أقل اعتمادية على النقود وتعزيز التكنولوجيا المالية.
وسوف تساهم التحديثات الجديدة في تحسين التخطيط المالي للفرد من خلال وضع حدود سحب وايداع تناسب الاحتياجات المالية الضرورية.