شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة لزيادة رسوم الجمارك وارتفاع أسعار الشحن عالميًا، بالإضافة إلى نقص المعروض من بعض الموديلات حيث يعاني السوق المصري من نقص في العملة الصعبة، مما أدى إلى صعوبة استيراد السيارات من الخارج وبالتالي تراجع مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير، وفي هذا المقال سنناقش تفاصيل هذا الموضوع أكثر.
انخفاض وتراجع مبيعات السيارات في السوق المصري
يشهد سوق السيارات المصري حالة من التراجع منذ عام 2023، حيث انخفضت المبيعات بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات عام 2024 قد انخفضت بنسبة 1.2% عن عام 2023، بينما فقد السوق المصري 2.3% من إجمالي المبيعات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقًا للمستشار أسامة أبو المجد الذي يشغل رئيس رابطة تجار السيارات،فإن السوق المرصري يعاني في الوقت الحالي من وجود أزمة كبيرة ركود في خدمات البيع والشراء للسيارات رغم وجود الكثير من السيارات ووفرتها في المعارض المصرية ومن ماركات متنوعة.
وحذر أبو المجد من أنّ في حال عدم تفعيل “الأسيد نمبر” واستمرار إيقافه، فقد يشهد السوق المثري ارتفاع شديد في أسعار السيارات، و تُشير هذه التطورات إلى أن قرارات الحكومة المصرية بتوفير السيولة الدولارية لمصانع تجميع السيارات وقطع الغيار قد كان لها تأثير إيجابي على أسعار السيارات المجمعة محليًا، مما جعلها أكثر جاذبية للمستهلكين.
قد يهمك: بشرة سارة لملاك السيارات الصغيرة
ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه سوق السيارات المصرية،مثل أزمة نقص العملة الصعبة وشبه ركود في خدمة البيع والشراء ولمعالجة هذه التحديات،تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات إضافية،مثل تفعيل “الأسيد نمبر” ودعم القوة الشرائية للمستهلكين.