أطلقت اللجنة العامة للشئون الاقتصادية والمالية لدى البرلمان البحريني بعض التوصيات بضرورة الإصرار على قرار الموافقة على المشروع المقترح حيال فرض المبالغ الضريبية على عمليات تحويلات المال لدى الأجانب، والتي تصل إلى نسبة 2% من قيمة المبلغ المحول، وذلك بالتزامن مع رفض الاقتراح بواسطة مجلس الشورى.
وبعد إجراء العديد من المناقشات، فقد تم التوصل إلى إجراء تصويت للمرة الثانية داخل البرلمان البحريني على مشروع القانون، مع تحويله إلى مجلس الشورى للنظر فيه مرة أخرى يوم الثلاثاء الجاري الموافق 28 يناير 2025.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المقترح التي أوصت حكومة مملكة البحرين بالنظر فيه مرة أخرى ودراسته إلى فرض ضريبة يبلغ مقدراها 2% على كل مبلغ نقدي يتم تحويله لشخص أو جهة أجنبية خارج البحرين، وذلك بهدف حث الأجانب المقيمين داخل البلاد على تحويل كافة أموالهم للخارج مع تداولها داخل المنظمات البحرينية الاقتصادية، ذلك الأمر الذي من المرتقب أن ينتج عنه نمو كبير في الاقتصاد المحلي بمعدل أكبر من النمو بالوقت الحالي.
يذكر أن ذلك المقترح قد جاء في المذكرة التوضيحية لدى القانون والذي يسهم في السعي للوصول إلى حلول فورية تعمل على الحد من الاعتماد الكبير على الإيرادات ذات علاقة بقطاع النفط، فضلًا عن تعزيز الدخل القومي لدى مملكة البحرين من خلال استحداث المزيد من الإيرادات، إلى جانب التنوع في مصادر الدخل المحلي مما يتوقع إلى الارتقاء بالوضع الاقتصادي الراهن إلى حد كبير.