خلال الساعات القليلة الماضية، قامت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية بنشر التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد للمواد البتروكيماوية والبترولية الذي تم التصديق عليه مؤخرًا بواسطة مجلس الوزراء والذي يتكون من 22 مادة.
ويسهم تلك المنظومة الجديد في وضع القوانين المنظمة لدى العمليات البتروكيماوية والبترولية، فضلًا عن تقديم الدعم لاقتصاد الكربون الدائري، إدارة نظم غازات الاحتباس الحرارة، تعزيز طرق الاستفادة من المواد البتروكيماوية والبترولية عن طريق الخطط الاستراتيجية الوطنية واللوائح والأنظمة، المعايير والمقاييس البيئية وضوابط السلامة والأمن.
على أن يتم تنفيذ تلك الأحكام على العمليات المتعلقة بهذه المواد، ولا تتضمن النشاطات ذات علاقة بتوزيع غاز البترول السائل أو الغاز الجاف سواء للأغراض التجارية أو السكنية، وكذلك التطبيقات الصناعية التي تقوم باستخدام هذه المواد كجزء إضافي أو رئيسي لصناعة المنتجات الاستهلاكية.
وطبقًا للمادة رقم 5 من النظام، فإنه لن يتم السماح لأي شخص بممارسة أي من هذه العمليات إلا عقب إصدار تصريح أولًا، ومن الضروري أن يكون قد حصل على الموافقة في وقت سابق من وزارة الطاقة قبل الحصول على الترخيص أو التصريحات اللازمة لبناء أي مؤسسة بتروكيماوية.
إضافة إلى ما سبق، فإن المادة رقم 15 من النظام تنص على عدم الإخلال بأي من العقوبات المذكورة في النظم الأخرى، على أن يتم معاقبة كل من قام بتصدير هذه المواد إلى خارج المملكة بلا الحصول على ترخيص، وتتضمن العقوبة السجن لفترة لا تتعدى 5 أعوام مع توقيع غرامة مالية تقدر على الأكثر بـ 30 مليون ريال.