في واحدة من الخطوات الغير مسبوقة والتي تسهم بشكل كبير لدعم حماية الخصوصية وأمن الأفراد، قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإفصاح عن تنفيذ ضوابط جديدة ذات علاقة بنظام كاميرات المراقبة التي يتم وضعها طبقًا للمعايير الأمنية، على أن يتم تحديد بعض القواعد الصارمة حيال استخدامها، وكذلك نقل التسجيلات الصادرة منها.
وجاء ذلك القرار ضمن الخطوات الاستراتيجية التي وضعتها المملكة مؤخرًا سعيًا منها نحو تحقيق الأمن والاستقرار المستدام بالمجتمع، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين الشخصية في ضوء ظهور أحدث التقنيات التي تعزز من الأمن القومي.
ومن بين الضوابط الجديدة في ذلك النظام هو منع نشر أو نقل التسجيلات الصادرة من كاميرا المراقبة إلا في حالة واحدة فقط، وهي إصدار موافقة رسمية من الوزارة أو جهاز رئاسة أمن المملكة، أو في حال استخراج أمر قضائي يوافق على نشر تلك التسجيلات، أو طبقًا لطلب خاص من الجهات المعنية بتحقيقات القضايا.
يذكر أن ذلك القانون يسهم بصورة كبيرة إلى الحد من التعدي على الخصوصية والانتهاكات التي من الوارد حدوثها، وبشكل خاص بالتزامن مع التطورات التكنولوجية الحديثة التي قد تسمح للأفراد باستخدام تلك التسجيلات بطرق غير مشروعة مع الحفاظ على عدم تداولها، ما عدا بعض الحالات التي يُسمح خلالها بذلك الأمر بصورة قانونية.
إلى جانب ذلك، فقد شددت الوزارة على أنه من يقوم بذلك الفعل قد يعرض نفسه إلى سداد غرامة مالية تقدر بحوالي 20 ألف ريال سعودي، وذلك في حال ثبوت عدم وجود أي تصريح معتمد من أي من الجهات المعنية تسمح له بنشر تلك التسجيلات.
وتشتمل العقوبة أيضًا على كافة الأفراد الذين لهم يد في تخريب أو إتلاف كاميرات المراقبة الأمنية أو حتى التستر على التسجيلات ذات علاقة بها.