في خطوة جديدة الهدف منها ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العملة، أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن قرار جديد فيما يخص إلزام أصحاب العمل والكفلاء بصرف تعويضات مالية كبيرة للعاملين في بعض الحالات، وأوضحت الوزارة تلك الحالات إليكم التفاصيل.

الحالات التي يلزم بها الكفيل أو صحاب العمل بصلاف تعويض مالي للعمالة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يصرف لها تعويض مالي وجاءت كما يلي:

  • في حال تعرض العامل لإصابة وهو ذاهب أو عائد إلى العمل، أو في حال كان يؤدي مهمة خارج موقع العمل كلفه بها صاحب العمل.
  • في حال تعرض العامل لإصابة وهو يؤدي مهمة إضافية تم تكليفه بها من قبل صاحب العمل.
  • كما إذا تعرض العامل للإصابة خلال تأديته مهام العمل، أو إصابة بيئية، يلزم صاحب العمل بدفع التعويض اللازم له.

أهداف القرارات الجديدة من وزارة التنمية البشرية

تسعى وزارة التنمية البشرية إلى حفظ حقوق العمال وخلق بيئة عمل إيجابية في المملكة وتهدف تلك القرارات إلى الآتي:

  • تعزيز الحماية الاجتماعية والمالية للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة.
  • خلق بيئة عمل سليمة داخل مؤسسات المملكة.
  • التأكد من تطبيق الكفلاء وأصحاب العمل اللوائح والقوانين التي أقرتها المملكة وتهدف إلى فظ حقوق العمال.
  • ضمان تقديم التعويضات إلى العمال في حال تعرضوا إلى أي أضرار أو إصابات ناتجة عن العمل، وحفظ حقوقهم المادية.