أعلنت منصة إيجار عن بدء تطبيق الضوابط والقيود الجديدة المتعلقة بزيادة أسعار إيجار العقارات في مدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتحسين بيئة الإسكان، وتوفير مزيد من الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية.
منصة إيجار هي عبارة عن شبكة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة الإسكان وتهدف هذه الشبكة إلى تنظيم القطاع الخاص بالإيجار العقاري والمساهمة في حفظ حقوق كافة أطراف العملية العقارية.
تضمن المنصة حقوق كلا الطرفين من خلال الاعتماد على عدد من الآليات منها توثيق العقود بشكل إلكتروني لضمان شفافية العلاقة التعاقدية، هذا بجانب الاعتماد على العقد الإيجار الموحد وتوفير طرق لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
عملت المنصة على وضع بعض الضوابط ومنها قامت بتحديد الحالات التي من خلالها يمكن للمؤجر زيادة قيمة الإيجار وهذه الحالات هي كالآتي:
- في حالة ما إذا كانت هناك تحسينات جوهرية وكبيرة في العقار المؤجر.
- إذا كان هناك تغير كبير وملحوظ في السوق وأسعار العقارات المحيطة بالعقار.
بجانب هذا فقد تم التحدث عن حقوق المستأجرين في هذه الحالات حيث لابد من إخطار المستأجر بهذه الزيادة قبل مدة زمنية كافية لكي يتمكن المستأجر من اتخاذ القرار وترك العقار أو التفاوض حول السعر الجديد والوصول لقرار يناسب كلا الطرفين.