في خطوة حاسمة لتعزيز التنظيم والرقابة في قطاع استقدام العمالة، قررت المملكة العربية السعودية سحب تراخيص عشرات من مكاتب استقدام العمالة التي ثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين المعمول بها، جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة لضمان تقديم خدمات استقدام عالية الجودة والالتزام بالقواعد القانونية التي تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
بالنسبة إلى المخالفات التي قامت الوزارة برصدها فقد شملت تأخر المكتب في الاستقدام من أجل عملية حل شكاوى العملاء، هذا بالإضافة إلى أن المكتب لا يلتزم بإعادة المبالغ المالية المستحقة للعملاء، أو عدم التزامه بالمختبر الخاصة بعملية الإيواء وهذه العملية قد تم تخصيصها للعمالة الوافدة.
سوف تستمر الوزارة في الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للقوانين، وكما ترى فإن العمالة الوافدة تعتبر جزء أساسي وحيوي من الاقتصاد ويعمل في هذا الجزء ملايين العمال الأجانب، وهؤلاء العمال من دول مختلفة مثل، مصر، الهند، واليمن، وغيرهم الكثير من الدول الأخرى.
سوف تسعى السعودية في الفترة القادمة إلى تقليل العمالة الوافدة والتركيز على توطين الوظائف في بعض القطاعات، كما سوف تعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية.
كما ترى فإن جميع هذه الجهود التي تقوم بها السعودية تعزز من مدى الشفافية والالتزام في قطاع الاستقدام، علاوة على أن قرار وقف المكاتب سوف يضمن تحقيق توازن عادل بين الحقوق الخاصة بالعمالة والحقوق الخاصة بأصحاب العمل وهذا الأمر سوف يدعم من مسيرة التنمية المستدامة.