أعلن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لعام 2020، عن فرض عقوبات مشددة فيما يخص إصدار عملة تشفير أو النقوم الإلكترونية، والمتاجرة بها أو الترويج لها، أو عمل منصات وتشغيلها لتداول تلك العملات، أو تنفيذ أي نشاط يتعلق بها من دون الخصول على ترخيص رسمي.
فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لعام 2020، عقوبات شديدة على كل من يقوم بإصدار عملات مشفرة أو أموال إلكترونية، أو التجارة بها والترويج لها، أو إقامة أو تشغيل منصة لتداولها عن طريقها، أو العمل بأي نشاط يتعلق بها من غير الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وجاءت المادة رقم 63 من القانون تنص على، حظر أن فرد، اعتباري أو طبيعي، غير مصرح له وفقًا للأحكام الخاصة بذلك الفصل أن يقوم بأي عمل من الأعمال البنكية، مع استثناء حالة واحدة وهم الأشخاص الاعتبارين الذين يباشرون العمل في حدود سند إنشائها.
بالإضافة أنه يمنع أي مؤسسة غير مسجله وفقًا لضوابط ذلك الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي كلمة تشابهها في التعبير، من أي لغة، سواء في التسمية الخاصة، أو في عنوان تجاري، أو خلال الترويج لمنتج لها، إذا كان ذلك سيحدث لبس في الأمور بالنسبة للجمهور.
ونصت المادة رقم 225 على معاقبة من يقوم بتلك الأفعال بغرامة مالية لا تقل عن مليون جنية، وفي حال كرر الشخص الفعلة يتم الحكم عليه بالحبس والغرامة معًا.