بشكل رسمي، قام مجلس النواب في جمهورية مصر العربية بالتصديق على المشروع الذي تم تقديمه بواسطة الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي، تحت رئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي.
الجدير بالذكر أن ذلك المشروع جاء لتوفير الدعم لدى الفئات المستهدفة من الشعب عن طريق منحهم العديد من المميزات استجابة لما ينص عليه الدستور المصري، فضلًا عن إقامة برامج دعم مادي موحدة والتي تقوم الدولة بطرحها في صورة برنامج واحد فقط يسعى إلى الوصول لوعاء مالي موحد، بالإضافة إلى تنسيق المنح من أجل تعزيز الاستفادة من ذلك الدعم.
ومن جانبه، قام مشروع القانون بالإفصاح عن الفئات التي تستحق الحصول على الدعم المالي “تكافل” وأهم ضوابطه مثل التعليم والصحة، إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى في حالات عدم امتثال المواطنين بالمشروطية.
علاوة على ما سبق، فقد تم تحديد آلية الدمج فيما بين دعم تكافل النقدي ودعم كرامة، فضلًا عن أولوية الاستحقاق لدى المواطنين وقيمة الدعم المالية التي يجب الحصول عليها، علاوة على الرسوم اللازمة لتقديم طلب على ذلك الدعم في مقابل خدمات إصدار بطاقات لصرف الدعم، تحديث الميكنة وحالات التخلف عن صرف الدعم المالي المستحق للمواطنين وأخيرًا تحويل الدعم عند وفاة المستفيد.
ومن بين الفئات التي لها الأولوية في الحصول على دعم تكافل وكرامة الأسر المعالة، أسر المجندين، عائلة نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح والأسر ذات الدخل المحدود والتي تندرج تحت خط الفقر.