في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح ملاك العقارات والمستأجرين، تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق شروط وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات السكنية، حيث ستمنع هذه القوانين ملاك العقارات من زيادة قيمة الإيجارات حتى بعد انتهاء مدة العقد، تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار في سوق العقارات وضمان حماية حقوق المستأجرين.
تحدث الكاتب الصحفي السليمان عن أن كافة المحاولات التي تقوم بها الدول من أجل التحكم في أسعار الإيجارات قد باءت بالفشل وهذا الأمر بسبب أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب بشكل أساسي، وبسبب الاختلال الواضح في السوق هناك فجوة كبيرة قد حدثت، كما أشار إلى أن الحلول التنظيمية الجزئية لن تكون كافية لتغيير هذه المشكلة، ومن أبرز أسباب اختلال هذا السوق هو القرار الذي يتناول وقف التصرف في الأراضي.
وبعد أن تناول الكاتب الأسباب قام بعرض عدة حلول وطرح بعض الاقتراحات التي من شأنها معالجة هذا الخلل ومنها أن تكون هناك فترة إشعار بداية الإيجار في مدة 6 أشهر فقط، وهذه المدة سوف تساعد المستأجر في امتلاك وقت كافي لاتخاذ القرار الصحيح.
هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود شبكة أمان وتضمن هذه الشبكة حماية المستأجرين من الزيادات الغير مبررة والمفاجئة، وعلى الرغم من كون هذه الشبكة مطلب جماهيري فهي أيضًا من العوامل الأساسية التي تساعد على استقرار الأعمال والأسر.