في إطار تعزيز الشفافية وتحسين تجربة العملاء في قطاع المدفوعات الإلكترونية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتعلق برسوم الدفع باستخدام البطاقات البنكية في نقاط البيع، تهدف هذه القرارات إلى تنظيم العلاقة بين التجار والعملاء، وضمان تطبيق رسوم معقولة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
من ضمن هذه القرارات أنه تم تأكيد أن أية رسوم تطبق على عمليات الدفع بالفيزا أو إحدى البطاقات الائتمانية فهذا أمر مخالف للوائح.
ما دفع الجهات هو إصدار مثل هذا القرار هو رصد الكثير من الشكاوى من المستهلكين الذين تعرضوا لفرض رسوم إضافية في حالة الدفع ببطاقة الائتمان، ويذكر أنه في الفترة الأخيرة شهد السوق إقبال كبير على أنظمة الدفع الإلكتروني.
كما أن كل شخص سوف يقوم بهذه المخالفة سوف يتم تطبيق عقوبات صارمة له وهذه العقوبات مثل الغرامات المالية أو تعليق الرخصة التجارية.
بجانب هذا فقد أصدرت الوزارة قرار آخر يعمل على إلزام كافة المنشآت التجارية من أجل وضع ملصقات واضحة في نقاط البيع وهذا الأمر من أجل توضيح آلية الدفع في البطاقات البنكية.
أما عن آلية الشكاوى فقد وفرت الوزارة قنوات تواصل حديثة من أجل استقبال كافة الشكاوى الخاصة بالمستهلكين هذا بجانب أرقام الاتصال الموحدة.
ومن جانبها فإن الوزارة وجمعية حماية المستهلك تعمل بأقصى جهدها من أجل نشر الثقافة الحقوقية بين المستهلكين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم.