ضمن إطار الرؤية اليابانية السعودية 2030، تم إبرام اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة خلال يوم الأحد الماضي في العاصمة الرياض، حيث شهد ذلك الاجتماع إبرام نحو 13 مذكرة تفاهم من بينهم أربع مذكرات بين مجموعة من القطاعات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى 9 مذكرات تجمع ما بين البلدين بالقطاع الخاص.
كذلك تضمنت هذه الاتفاقيات مجموعة كبيرة من القطاعات، من بينها البنية التحتية، القطاعات المالية، الخدمات اللوجستية، الخدمات الصحية، والرياضات الإلكترونية، ذلك الأمر الذي يبرز الإقبال على التعاون ما بين البلدين بما يحقق الاستدامة ويوفر الفرص الواعدة.
الجدير بالذكر أن مقدار التبادل التجاري بين السعودية واليابان قد ازداد إلى 153 مليار ريال خلال عام 2023، وذلك بعدما كان 100 مليار ريال خلال 2016، فضلًا عن زيادة عدد الشركات المستثمرة اليابانية داخل المملكة، لتقفز إلى 108 بدلًا من 65 شركة.
هذا وقد بلغ إجمالي عدد شركات اليابان التي أسست مقرها الإقليمي داخل السعودية 18 شركة، ذلك الأمر الذي يبرز الثقة الكبيرة في قطاع الاستثمار وبيئة الأعمال السعودية.
وفي هذا الصدد، تم إجراء بعض المناقشات في هذا الاجتماع وكان مضمونها أبرز ما تم إنجازه ما بين البلدين، بداية من الاجتماع الوزاري في نسخته السابعة حول الرؤية اليابانية السعودية 2030، فضلًا عن عرض الكثير من القطاعات التي شهدت التعاون المتزايد ما بين السعودية واليابان، بالإضافة إلى الفرص النوعية الاستثمارية في أغلب القطاعات، والتي من بينها الخدمات المالية، الطاقة النظيفة، المناطق الاقتصادية الخاصة، المعادن الحرجة، التقنيات الحيوية والصحة.