قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق نحو 15 حافزًا وممكنًا لدى منشآت الأعضاء، وجاء هذا الأمر في إطار المشغل السعودي الاقتصادي المعتمد، مما يشير إلى قوة إيمانها بضرورة وجود هذا البرنامج الذي يدعم الصادرات السعودية، فضلًا عن تعزيز وصول المنتجات ذات الصناعة المحلية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وتتضمن المميزات المقدمة من جانب قطاع الصناعة والثروة المعدنية توفير حافز إداري، والذي يشمل تعيين مدير حسابات وضابط اتصال لهذه الشركات في المنظومة، مما يسهل من رحلة المستثمر، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي قد تعيق طريقهم، وكذلك تخصيص مجموعة من الأراضي الصناعية إلى فترة تمتد إلى 30 عام، وحصول الوزارة على منتج مصنع طبقًا للطلب.
كما أن المنظومة توفر العديد من المزايا الإجرائية لدى المستثمر، والتي تسمح له بالأفضلية في إنهاء المعاملات التي تقدمها، والأولوية في حصوله على منتجات المصانع الجاهزة والأراضي، بالإضافة إلى منحه أولوية لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز التي تطرحها هيئة تنمية الصادرات بالمملكة.
يذكر أن جهات المنظومة تتيح أيضًا مزايا مالية، وذلك بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، من بينها برامج تمويلية تصل إلى حوالي 75% من إجمالي القيمة المالية للمشروع، على أن يتم سدادها على فترة تصل حتى 20 عام، وكذلك فترة سماح مرنة، حيث تبلغ 36 شهر، بجانب أهلية المستثمر في الخدمات الاستشارية للصندوق وبرامج الصندوق الصناعي الأكاديمية.