قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق مشروع ضوابط مزاولة نظام الاستقدام، بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة عن طريق منصة استطلاع الإلكترونية، ومن المقرر أن يتم غلق باب الاستطلاع في يوم 9 فبراير القادم 2025.
وحسب ما تم الإعلان عنه، فإن هذه الضوابط والقواعد تسهم بشكل كبير في تنظيم أعمال استقدام العمالة من الخارج مع طرح الأنشطة الرقابية والاشرافية فضلًا عن الصلاحيات التي تزاولها الموارد البشرية مع الأشخاص المصرح لهم.
كما أن أحكام تلك القواعد تسير على كل مؤسسة عمل مسموح لها بمزاولة الكثير من الأنشطة الخاصة باستقدام العمالة حسب ما تنص عليه تلك القواعد، بالإضافة إلى أي نشاط آخر للاستقدام تم اعتماده بواسطة الوزارة في وقت سابق.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الوزارة شددت على أنه من الضروري على الأشخاص المصرح لهم بذلك النوع من النشاطات الامتثال إلى كافة الشروط التي تقررها الوزارة لكي يسمح لهم بالعمل في الأنشطة حسب كل نوع من أنواع التصاريح، وفيما يخض الأنشطة التي لم تقم الوزارة بإصدار أي إلزام حيالها، فلديه حرية الاختيار فيما يريد ممارسته.
هذا وقد ذكرت أنه من أجل الحصول على التصاريح التي يسمح الاستثمار بها، فإنه من الضروري توافر بعض الشروط، من بينها أن تكون شركة مغلقة مساهمة، على أن يكون رأس مال الشركة مملوك لمواطنين سعوديين بشكل كامل، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ضوابط الشركات، حيث يجب الوصول إلى حد رأس المال الأدنى المدفوع وكذلك الضمان البنكي.