بالتعاون مع حوالي 14 جهة حكومية تم الكشف من قبل هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»عن برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد» كما تم توضيح المزايا والحوافز الجديدة الخاصة بـ المستوردين والمصدرين.
وفي البيان الذي صدر أن التعاون يهدف بشكل أساسي التي تطوير الشراكة القائمة بين المنشآت التجارية التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والجهات الحكومية المختلفة، وهذا الأمر في النهاية سوف يعزز من أمن السلسلة الخاصة بالإمدادات العالمية ويساعد على دعم المنشآت.
بالنسبة إلى المزايا التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فهي تشمل مزايا إدارية، مالية، إجرائية، والفئات المستفيدة من هذه المزايا هم المستوردين والمصدرين وأيضًا مقدمي الخدمات والحلول اللوجستية.
بالنسبة إلى المفهوم الجديد لهذا البرنامج وبعد التطوير والتغيير الخاص به سوف يساعد البرنامج على التعزيز من المستهدفات الخاصة بالقطاع اللوجستي، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأمر سوف يسهل من الإجراءات التي تم فرضها على المستوردين والمصدرين وفي النهاية يتمكن الفرد من تحقيق أقصى قدر من الفعالية.
ليس هذا وحسب بل سوف يعمل البرنامج على استهداف تعزيز الكفاءة الخاصة بسلاسل الإمداد ويضمن أن تستمر العملية التجارية بشكل مرن وسلس أكثر من ذي قبل، علاوة على أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها سوف تشكل الاعتراف المتبادل ويعتبر هذا الأمر من أهم سبل التعاون التي تقام بين الدول والتي تساعد في تيسير التجارة والاستفادة من البرنامج وكافة المزايا الموجودة به لأقصى درجة ممكنة.