تتجه أنظار كافة المستثمرين إلى السوق السعودية وذلك بعد أن تمكنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية من تسجيل نمو كبير في أعداد سجلات الشركات الخليجية في السعودية، وبحسب ما تم نشره فإن الشركات الخليجية قد تركزت الأعمال الخاصة بها في قطاع التشييد، قطاع الجملة، قطاع البناء، وقطاع التجزئة، وفي التقرير الذي نشرته الوزارة أكدت أن عدد سجلات الشركات الخليجية قد أصبحت الآن 21,176 ألف سجل تجاري.
تحدث بعض المختصين أن المؤشرات التي أوضحتها الوزارة هي التي تؤكد المكانة الاقتصادية للسعودية، حيث تعتبر هي أكبر سوق اقتصادي في الخليج والشرق الأوسط، وسبب حدوث هذا الأمر هو عدة عوامل منها النمو الاقتصادي المرتفع، وتوفير الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بجانب هذا فقد تم التحدث عن الرقمنة والإشارة إلى أنها قد ساهمت بشكل كبير من أجل تسهيل الإجراءات التي تتبعها الشركات في عملية استخراج السجل التجاري في غضون ثلاث دقائق.
بجانب هذا فقد تم التحدث عن العوامل التي عززت من جاذبية السوق في المملكة حيث لم يتم استقطاب أية كفاءات بل تم استقطاب الكفاءات العالية، هذا بجانب توافر قوة شرائية كبيرة وعوامل أخرى ساعدت على دعم نمو الأنشطة التجارية، والعامل تلك هي التي شجعت الشركات الخليجية والعالمية أن يقوموا بتوسيع حضورهم في السوق السعودي.
وتحدث خالد الربيش وهو كاتب اقتصادي أن المملكة الآن تعتبر بيئة استثمارية متميزة وهذه البيئة تساهم بشكل كبير في جذب الشركات الخليجية، كما أن الفرص الاستثمارية التي تتواجد بها مدعومة بحراك اقتصادي كبير للغاية، وأنظمة الاستثمار المنظمة تكون تحت قيادة وزارة الاستثمار.