في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات في مصر، أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار القديم بدءًا من شهر مارس المقبل، مما يثير تساؤلات واسعة حول تأثير هذا القرار على أصحاب الوحدات المستأجرة والمستأجرين، تأتي هذه الزيادة في وقت حساس حيث يتوقع أن تساهم في تعديل التوازن بين الأطراف المعنية، لكنها أيضًا قد تثير موجة من الاضطرابات على مستوى السوق العقاري.
من أجل تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين قام رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2022 وفي تم وضع عدة ضوابط جديدة تخص عقود الإيجار القديم.
بناءًا على القانون والتعديلات الجديدة سوف يتم تطبيق زيادة سنوية جديدة ونسبة هذه الزيادة 15% وذلك بداية من شهر مارس القادم لعام 2025 ويتم تطبيق النسبة على آخر إيجار شهري، وبالنسبة إلى مدة تطبيق الزيادة في الإيجارات فهي تكون كل 5 سنوات من بداية تطبيق القانون، ويمكن بعد أن تنتهي مهلة الخمس سنوات في مارس 2027 يتم الانتهاء من العقد القديم الذي كان متواجد ولابد للمستأجر أن يسلم العين للمالك وإذا كان يرغب في الاستمرار لابد من تحرير عقد جديد ووضع اتفاقيات جديدة.
كما تم توضيح المفهوم الخاص بالشخص الاعتباري وهذا المفهوم هو إشارة إلى الكيانات التي تمتلك عدد من العقارات أو تستأجر تلك العقارات وهي مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، والهيئات العامة.