هذا العام ومع أول طرح للسندات الدولية تمكنت المملكة العربية السعودية من جمع حوالي 12 مليار دولار فقط في أسواق الدين العالمية وتم استقطاب طلبات تبلغ 37 مليار دولار.
في وقت سابق يذكر أن وزير المالية محمد الجدعان قد قام بطرح خطة الاقتراض السنوية لعام 2025 وهذه الخطة تشير أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة تبلغ 139 مليار ريال سعودي، وسوف يتم الاستفادة من هذا المبلغ من أجل تغطية العجز الذي سوف يحدث في الميزانية العامة للدولة وهي تقدر بحوالي 101 مليار ريال.
ويذكر أن الشريحة الأولى من السندات بقيمة 5 مليار دولار والشريحة الثانية 3 مليار لمدة 6 سنوات والشريحة الثالثة 4 مليار، والإجمالي 27 مليار دولار.
تعد هذه الخطوات التي يتم اتباعها ضمن الاستراتيجية الخاصة بالمركز الوطني لإدارة الدين، وهذا من أجل العمل على توسيع القاعدة الخاصة بالمستثمرين وبالنسبة إلى الجدارة الائتمانية فقد تم تأكيد أن السعودية تمتلك هذه الجدارة من أجل التحرك، كما أنها يمكن أن تقترض من السوق الدولية بأسعار تنافسية.
كما وضعت S & B GLOBAL تصنيف يخص المملكة العربية السعودية وهو عند AA – 1 وبالنسبة إلى قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية فقد وضعتها عند قدرة جيدة مع التأكيد على وجود مخاطر ائتمانية منخفضة.
بالنسبة إلى الدين العام فقد قدره صندوق النقد الدولي عند 26.2 في المائة في 2024، وتعتبر النسبة منخفضة ومناسبة لكي يلعب الاقتراض الأجنبي دور رئيسي من أجل تمويل العجز.