اتخذت جامعة شقراء في الآونة الأخيرة قرارًا يجبر المتقدمين على إجازة مرضية بإرفاق تقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية وذلك لدراسة قبول الأعذار في تغيبهم عن الاختبارات أو رفضها، ذلك الأمر الذي لقى عدم استحسان من الطلاب واشتكى البعض منهم من هذا الأمر.
وشدد طلاب تلك الجامعة على أن ذلك القرار بمثابة انتهاك صريح للخصوصيات التي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها طبقًا للوائح بما فيها أنظمة وزارة الصحة السعودية.
وعليه أكد أولياء الأمور والطلاب على أن القرار الأخير بشأن عمادة التسجيل والقبول ينافي البنود المذكورة في وثيقة حقوق المرضى التي أصدرتها في وقت سابق وزارة الصحة، حيث تنص على السرية والخصوصية التامة وعدم الإفصاح عن المعلومات الطبية للمريض، إذ يحظر الاطلاع عليها من أي جهة دون الحصول على موافقة من وصي المريض القانوني أو من المريض نفسه، ولكن يستثنى من ذلك، الجهة القضائية.
وأكدوا على أن العطلات المرضية التي أصدرتها وزارة الصحة تعد وثائق رسمية معتمدة ولا يصح لأي جهة أخرى عدم الاعتراف بها نظرًا لعدم إحضار تقرير طبي بتفاصيل المرض، مشددين على أن اللوائح تلزم كافة الجهات الأهلية والحكومية وكذلك الوزارات بالاعتراف بها دون أي استثناءات.
والبعض من الطلاب أبدى تعجبه من تحويل الإجازات المرضية إلى اللجان الخاصة بالجامعة من أجل النظر في إمكانية قبولها، واعتبروا هذا الأمر مخالف للوائح الجامعة للاختبارات، مستشهدين بالمادة رقم 32 من اللائحة التي ذكر بها أن الحالة المرضية الشديدة يتم قبولها بمثابة عذر قهري في التغيب عن الاختبار دون اللجوء إلى لجنة إضافية.