اعتمدت وزارة المالية السعودية برئاسة وزيرها محمد بن عبد الله الجدعان الخطة السنوية للاقتراض وذلك للعام المالي الجديد 2025، جاء هذا بعد أن صدق عليها المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى مناقشة التطورات الهامة للدين العام في المملكة خلال العام المنقضي 2024، بجانب وضع التقويم الخاص بإدارة الصكوك بالمملكة وذلك بالريال السعودي للعام الحالي.
هذا وقد تم مناقشة الاحتياجات التمويلية العامة للمملكة وذلك خلال العام الحالي، والتي تبلغ ما يقارب من 139 مليار ريال سعودي من أجل تغطية العجز الذي من المتوقع حدوثه في الميزانية العامة للمملكة والبالغ 101 مليار ريال سعودي وذلك خلال 2025.
بالإضافة إلى مبلغ سد أصل الدين خلال العام الحالي والذي يبلغ 38 مليار ريال سعودي، كذلك القيام بإصدار أدوات دين ذات سيادة وبسعر مناسب وعادل ضمن الخطة التمويلية الجديدة المعتمدة من جانب وزارة المالية لهذا العام.
ومن أجل توسيع قاعدة المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية، وتعزيز وصول المملكة إلى كافة أسواق الدين، فقد تم الإعلان أن المملكة بصدد استهداف زيادة قنوات التمويل المختلفة وتنوعها سواء كانت محلية أو دولية.
ذلك بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المرجوة، كما تسعى المملكة أيضًا في تنفيذ عدة عمليات من خلالها يتم تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية ودراسة كافة الفرص للعمل على الدخول في أسواق مالية جديدة.