أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد رقم 286 لعام 2024 والذي يأتي تعديلًا لقرار مجلس الهيئة وذلك رقم 23 لعام 2021 بالسماح للشباب بالبدء في التداول بالبورصة المصرية والتداول بالأوراق المالية المقيدة، يأتي هذا بهدف تشجيع الشباب للاستثمار بشكل أكبر من خلال مصادر مالية موثوقة وبمبالغ تتناسب بشكل كبير مع الحالة الاقتصادية الحالية.
أما عن التعديلات الجديدة للقرار فهي تسمح للشباب الذي يحملون بطاقة قومية مصرية وسنهم تجاوز 15 عام من التداول والتعامل بالأوراق المالية بالبورصة المصرية دون أي تقييدات، ويأتي هذا في حدود المال المكتسب من جهة العمل أو المال المستخدم على نفقتهم الشخصية، كما يحق أيضًا التداول للأشخاص الذين بلغوا 18 عام وتم السماح لهم من جانب حكم محكمة أو ولي أمرهم بإدارة الأموال، وكافة ما سبق يأتي وفقًا لبعض الضوابط الهامة التي تضعها هيئة الرقابة المالية كذلك البورصة المصرية.
من الجدير بالذكر أن الهيئة قد قامت بتحديد قيمة المحفظة الخاصة بتلك الفئة العمرية والتي تصل إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، ويقتصر هذا على شراء وبيع الأوراق المقيدة الخاصة بالبورصة المصرية فقط وعدم الالتحاق بالأنشطة الخاصة والتي تتمثل في التعامل مع الأوراق المختصة بالهامش كذلك عمليات الاقتراض وذلك بغرض البيع، ويحق لمجلس الهيئة القيام بزيادة مبلغ المحفظة المحدد بنسبة 10% وذلك بشكل سنوي.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة أعداد مستفيدي الخدمات المالية الغير مصرفية، كما تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز أطر التواصل بين الدولة المصرية والشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لتلك الفئة العمرية وتسهيل متطلباتهم المالية والاستثمارية، الأمر الذي ينتج عنه رفع درجة الثقافة والتوعية والتعرف أكثر على الأنشطة الغير مصرفية للأوراق المالية وكيفية الاستفادة منها.