كشفت المملكة العربية السعودية عن الحالات التي تم وضعها مؤخرًا والتي في حال اكتشافها يحظر ترحيل المقيمين خارج البلاد وعودتهم إلى موطنهم حتى ولو كانت إقامته انتهت، وتأتي تلك الخطوة في إطار الحفاظ على راحة الوافدين والحرص على توفير كافة سبل الراحة لهم وفي نفس الوقت الحفاظ على النظام والقوانين داخل المملكة ومنع المخالفات التي تؤدي لترحيلهم.
حالات منع ترحيل المقيم
وحسب ما تم ذكره في الإفصاح الرسمي من هيئة الجوازات السعودية عن تلك الحالات، فإنها تتمثل في كل النقاط الآتية:
- تقدم الوافد بطلب لجوء إنساني، فإنه في تلك الحالة يمُنح الإقامة نظرًا لمعاناته من الضغوطات القهرية في موطنه الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية.
- في حال قام المقيم بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية الحكومية، وقد تتضمن هذه الشكوى تعدي على حقوقه، فإنه يمنع ترحيله إلا بعد الحصول على حقوقه كاملة.
- إذا كان المقيم من أطراف قضية لا زالت قيد الدراسة في المحكمة، لن يرُحل إلا بعد النطق بالحكم وحل هذا النزاع.
حالات ترحيل المقيم خارج السعودية
وعلى العكس، فإنه هناك بعض الحالات الأخرى التي تستدعي ترحيل المقيم إلى بلاده فورًا، والتي من بينها كل ما يلي:
- قيام الوافد بالأعمال المخلة للنظام أو الأمن العام، مثل نشر الفتن، التحريض على الكراهية والعنف وأعمال الشغب.
- عند مخالفة الوافد بضوابط العمل والإقامة مثل العمل لمصلحة كفيل وهو يخضع لكفالة آخر، أو ممارسة مهمة غير مصرح له بها.
- عند ثبوت اشتراكه في أي من أعمال الإرهاب والشغب، بالإضافة إلى مشاركته في قضايا تجارة السلاح وتهريب المخدرات.